"بلاك ووتر" تدرب مقاتلين لحرب الإسلاميين بالصومال

"بلاك ووتر" تدرب مقاتلين لحرب الإسلاميين بالصومال

من صحيفة "ميامي هيرالد"

مترجم للألوكة من اللغة الإنجليزية

ترجمة: نجاح شوشة

رصَد المحلِّلون تداعياتِ القرار الذي اتخذه إريك برينس - الذي أصبحتْ شركته "بلاك ووتر" رمزًا للشركات الأمنية الخاصَّة حولَ العالَم - بأن تمارس شركته مهمَّات هي الأولى من نوعها في الصومال، وتتركَّز في تدريب القوات الحُكومية الصوماليَّة؛ مِن أجل التصدي للجماعات الإسلامية المسلَّحة، وعلى رأسها حركة الشباب!

وقالت صحيفة "ميامي هيرالد" في تقريرٍ لها: إنَّ مصادر مقرَّبة من هذه الشركة ومصادر استخباراتية كشَفَتْ أن (برينس) تشارك شركته الأمنية الخاصَّة في برنامج ميزانيته تبلغ ملايين الدولارات، تُموِّله دول عربية من بينها الإمارات العربية المتحدة؛ من أجل تدريب وتجهيز 2000 مقاتل صومالي، مهمتهم مواجهة الجماعات الإسلامية المسلَّحة في الصومال.

وأشارتِ الصحيفةُ إلى أنَّ اسم إريك برينس طفَا على السطح فيما يتعلق بالأزمة الحالية في الصومال، خلال مناقشات حول طبيعة وحجم القوَّة الأمنية الخاصَّة المطلوب توفيرها؛ مِن أجل أن يُستفاد منها في المناطق الأشد خطورةً، وتتسم بسخونية على مستوى العالَم.

وقد أصبحتْ شركة "بلاك ووتر" تحمل الآن اسم "إكس إي"، وأصْبح هذا الاسم هو الذي يرمُز لها في واشنطن، بعد أن وقَعَت عناصر هذه الشركة في سلسلة مِن الجرائم الخطيرة، كان من أبرزها ما حدَث عام 2007 عندما قتَل حُرَّاس شركة "بلاك ووتر" 14 من المدنيِّين العراقيِّين الأبرياء في العاصمة بغداد.

وقد أسقط قاضٍ فيدرالي أمريكي فيما بعدُ تلك الاتهامات الموجَّهة لعناصر الشركة؛ بذريعة أنَّ الحقوق الدستورية للمتَّهمين في القضية قدِ انتهكت، وذلك رغم أنَّ وزارة الداخلية العراقية أصدرتْ أمرًا لكل المتعاونين والمتعاقدين مع شركة "بلاك ووتر" بأنَّ أمامهم مهلة أسبوع واحد للخروج مِن البلاد، أو مواجهة أوامر بالتوقيف لانتهاكِ تأشيرة العمل في البلاد.

وجاء الكشفُ عن جهودِ برينس لدخول السُّوق الصومالية مِن خلال تقرير للاتحاد الإفريقي، جاء فيه أنَّ الملياردير الأمريكي قدَّم التمويل الضروري لشركة "سراسين" الأمنية في جنوبي إفريقيا؛ لتنفيذِ عمليات تأمين حمايةِ الشخصيات السياسيَّة الصوماليَّة في أحياء مقديشو.

وتزامَنَ ذلك مع محاولة برينس فرْضَ نفسه في مجال مكافحة القَرْصنة، من خلال شراء مرْكب يعمل على مواجهةِ القراصنة، وأدَّى ذلك لقيام الأمم المتحدة بفَتْح تحقيق يهدف لمعرفة ما إذا كانتْ نشاطات برينس في بَرِّ الصومال وبحْره تعتبر خرقًا للقرارات الدولية التي تحظر تصدير الأسلحة لهذا البلد.

ويُواجِهُ برينس مجموعةَ دعاوى من عناصر سابقة في "بلاك ووتر" بتُهمة تهريب السلاح، واستخدام العُنف المفرِط في العراق، كما تشير بعضُ الدعاوى إلى أنَّ برينس كان يَعتبر نفسه بطلاً في حملة صليبيَّة مهمتها القضاء على المسلمين والدِّين الإسلامي في العالَم، "بحسب ما أشارتِ الوثائق القضائية آنذاك".

وعلى الرغم من فضائحِ هذه الشركة الأمنية الخاصَّة، فإنَّها تمكَّنت من الدخول إلى الصومال في ظلِّ تنامي أنشطة القراصنة الصوماليِّين الذين يواصلون استيلاءَهم على السفن والبواخر، وفي ظلِّ رفض غالبية الدول لإرسال قوَّات بريَّة للقضاء على ملاجئ القراصنة وجيوبهم بسببِ اشتعال الأوضاع في هذا البلد.

لكن الصحيفة كشَفَتْ أنَّ المهمة الحقيقية لشركة "بلاك ووتر" في الصومال ستكون متعلِّقة بشكل أكبرَ بمحاولة حسْم الصِّراع المحتدم بين الحكومة الصوماليَّة مِن جهة، ومقاتلي الجماعات الإسلامية المسلحة، وأهمها حرَكة الشباب التي تُسيطر على غالبية المناطق الإستراتيجية في البلاد، وذلك مِن خلال محاولة ستقوم بها القوةُ التي تدربها شركة "بلاك ووتر" لمطاردةِ قادة القبائل المتحالِفة مع الإسلاميِّين.

وبحسب "ميامي هيرالد" فإنَّ إريك برينس رفَض إجراء أيَّة مقابلات مع وسائل الإعلام، واكْتَفى بإصدار بيان مقتضَب يعتبر أنَّ شركته بتدخُّلِها في الصومال تستهدف مُواجهة أنشطة القرصنة، فيما صرَّح الناطِق باسم الشرَكة مارك كورالو بأنَّ بيرنس ليس له دَور مالي معيَّن في هذه التحرُّكات، ورفض الكشف عن حقيقة الدَّوْر الذي يمارسه.

وأثار هذا التدخُّل لشركة "بلاك ووتر" في الصومال شُكوكًا كبيرة حول خلفيات وحقيقة استعمال المقاولين العسكريِّين في دولة تُعاني من الفوْضى، ويقول المراقبون: إنَّ الاستعانةَ بهذه الشركة سيِّئة السُّمعة من الممكن جدًّا أن يؤثِّر بالسلب على الجهودِ الدولية المبذولة؛ من أجلِ تدريب وتمويل القوات الصومالية الحُكومية التي تواصل حرْبَها مع المقاتلين الإسلاميِّين.

ويقوم الاتحاد الأوربي بتدريب حوالي ألفي جندي صوماليِّين مِن خلال الاعتماد على الدعم الأمريكي، فيما تعمل قوَّة أرسلها الاتِّحاد الإفريقي وتتألَّف مِن ثمانية آلاف جندي مِن أُوغندا وبوروندي - على مساندة الحُكومة.

ويقول "إي جي هوجيندورن" المحلِّل الذي يعمل مع مجموعةِ الأزمات الدوليَّة، ومقرُّه في نيروبي بكينيا: "مِن خلال الاعتماد على الشَّركاتِ الأمنية الخاصَّة، فإنَّ الصومال يمكن أن تتَّجه إلى ما يُمكن وصفُه بخصخصة الحرْب، وهو ما يَعْني ضعفَ الدور الذي يمكن أن يُمارسَه المجتمعُ الدولي؛ لأنَّ هذه الشركات الأمنية الخاصَّة لا تخضع لأيَّة رِقابة من أيِّ نوع، وهي فقط تعمل لصالح مَن يدفع أكثرَ، ويمكنها أن تغير زبائنَها في الوقت الذي تريد".

وعلى الرغم مِن أنَّ هذه المخاوفَ التي أبداها المحلِّل السياسي تتَّفق مع هواجسِ عديدٍ من المسؤولين الأمريكيِّين، إلا أنَّ الموقف الغالب في واشنطن يبدو أنه يصبُّ في صالح السماح بتدخُّلِ "بلاك ووتر" في الصومال.

ويقول جون برنيت المدير بشركة للاستشارات الأمنية الدولية: "هناك 34 دولة لها مصالِح بحرية في المنطقة المحيطة بالصومال، وهي تحاول بكلِّ السُّبل أن تُوقِف نشاط القراصنة، لكن القناعة التي تولَّدت هي أنَّ التصدي للقراصنة لا يُمكن أن يتمَّ في البحر، ولكن لا بدَّ مِن توجيه ضربات على البَرِّ لمعاقل القراصنة، ومِن أجل هذا فإنَّ إريك برينس وشركة "بلاك ووتر" قدْ يكون لهما دَوْر فعَّال في هذه المرحلة".

وتشير الصحيفة إلى أنَّ الصومال الذي يُكِنُّ عداءً شرسًا للجيوش الأجنبيَّة منذ الانسحاب الأمريكي السريع مِن مقدشيو في أوائل التسعينيات، قدْ أصبح بلدًا تخشاه الجيوشُ الغربية.

وبالنسبة لحكومة الصومال، فقد تم تهميشُها في قطعة صغيرة داخل مقدشيو العاصِمة؛ بسببِ حرَكة الشباب المسلَّحة التي تقول الاستخبارات الغربية: إنها ذاتُ صِلة بتنظيم القاعدة.

وتُوضِّح الصحيفة أنَّ تهميش الحكومة إلى جانبِ التهديد المتزايد الذي يُمثِّله القراصنة قبالةَ سواحل الصومال، قد خَلَق فرصة لشركات الأمن الخاصَّة، مثل شركة "ساراكن" الجنوب إفريقية لملءِ الفراغ الذي أحدثتْه سنواتُ الحرب الأهلية، وتُعَدُّ مثالاً آخر على الدور الكبير الذي تلعبه شركاتُ الأمن الخاصة في الحروب حول العالَم، حيث تراها بعضُ الحكومات طريقةً لتكملة جيوشها المرهقة، في حين يشكو البعضُ مِن أنَّها غيرُ خاضعة للمساءلة.